این رو زها که برو بچ انقلابی دارن سخت به مناظره و بحث در رابطه با انتخابات می پردازند بعضی ها رو میبینم که به دلیل ندونستن تو همون بحث ها فکر می کنن رفقای ما در اونور خط دارن درست می گن که بحمدا... با ۴ تا وب خوندن می شه به اونا فهموند که بابا شما ها که پرونده تون خیلی خرابتره ما اگه سیب زمینی که شما ها ریختید تو دریا رو می فرستیم مناطق محروم تا ملت گرسنه نمونن کار بد کردیم یا شما خلاصه کلی متن زیر از این مدل استدلالات داره که می تونید این روزها در صحبتاتون استفاده کنید. یا علی

تشبیه محرومان به لشگر قابلمه به دست ها

 آقای صادق خرازی سفیر سابق ایران در پاریس، عامل ارسال نامه ننگین 2003 به آمریکا ، روزنامه "وطن امروز" سندش را نیز درج کرد. گفتند ما که رفتیم این نامه را به بوش دادیم، بوش گفت چه کسی جرأت کرده چنین نامه گستاخانه‏ای را بنویسد؟ حزب الله لبنان را خلع سلاح کنیم، از حمایت فلسطین دست برداریم، در بحث عراق همکاری کنیم، هسته‏ای را هم هرچه شفاف تر کنیم تا ما را از لیست شرارت خارج کنند!

آقای ابطحی گفتند که اصلاحات یک "نه" بود به جریان حاکم، خب سئوال این است که جریان حاکم قبل از دوم خرداد چه کسانی بودند، دولت سازندگی و کارگزاران الآن در کدام جبهه هستند؟ اکثر وزرای آقای خاتمی از چه طیفی و کسانی بودند؟ همین الآن هم آقای هاشمی معتقد است که متولی دوم خرداد ایشان بوده. پس این "نه" در دوم خرداد به چه بوده، به چه کسی بوده؟

خاتمی رییس جمهوری است که با افتخار علت پف آلود بودن چشمش و تاخیر در جلسه هیات دولت رو نگاه کردن فوتبال تا پاسی از شب می دونه ! (مراجعه به سایت ابطحی) .

مبلغ 50000000000 دلار برداشت از صندوق ذخیره ارزی طی سالهای ریاست جمهوری خاتمی جارو کردن حساب ذخیره ارزی نیست؟

کسانی که با دیدن چند صد نفر انسان که نصف انها هم مخالف هستند و در ضمن گزینش شده اند آنچنان خوشحال می شود که انگار تمام ایران انجا جمع است و در عین حال حضور چند صد هزار نفری مردم در استقبال از رییس جمهور را نمی بینید! انسانی که خوابست را می شود بیدار کرد اما کسی که خودش را به خواب زده هرگز.

آقای خاتمی هم در سال اولی که رئیس جمهور شدند، مسئله آقای کرباسچی که به وجود آمد، آقای کرباسچی متهم به اختلاس از شهرداری بود، قانون می گوید اگر کسی بیش از ده هزارتومان متهم به اختلاس شود، باید توبیخش کنند. ایشان نامه نوشتند که مقام معظم رهبری شما دستور بفرمایید، آزادش کنند.

استانلی روم معاون امنیت ملی امریکا در سال1380 : «آنچه تا کنون همه تحرکات ما را برای براندازی جمهوری اسلامی با ناکامی مواجه کرده، اعتقاد مردم ایران به ولایت فقیه است. ولایت فقیه و میزان برد احکام آن برای ما و گنجینه های اطلاعاتی ما ناشناخته مانده! ما ناامید نیستیم، خوشبختانه احزاب و آدم های تازه نفسی در ایران در یک حرکت جمعی با ظرافت این خار را از چشم ما بیرون می کشند.»

چرا بايد در زمان دولت آقاي خاتمي، هواپيمای چهل ميليارد توماني از سلطان برونئي خريداري و بیست ميليارد تومان هم صرف تشريفات آن شود؟ این سمت و سوی امام و خط امام بود؟! یا رئیس جمهوری که الآن خیلی ساده با مردم برخورد می کند و سر یک سفره با آنها می نشیند؟

در قم چند تا طلبه را به خاطر چند تا سؤال به دویصد ضربه شلاق و دو سال زندان و... محکوم شدند.

امام آقای منتظری را که در جایگاه قائم مقام رهبری قرار گرفته بود، عزل کرد و گفت این شیخ ساده لوح کمر مرا شکست ؛ ولی آقای محمدرضا خاتمی در دوره اصلاحات پایش را بوسید! که عکسش هم منتشر شده.

مراجع به مجلس ششم نامه نوشتند و گفتند آقای کروبی! این "کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان" تنها اصل اولش با نود حکم شرعی مخالف است، ولی مجلس ششم باز هم اعتنا نکرد و آن را تصویب کرد!

آقای هاشمی! پذيرفتن فساد مالي در پروژه‌هاي عظيم را جهت تسهيل روند اجرايي آن پروژه به عنوان يك راهكار مديريتي، رسمي دانستيد؟ آنجا شما بيان داشتيد:" وقتي كه ما يك سدي را مي‌سازيم و مثلا 10 ميليارد خرج مي‌كنيم ممكن است از قبل آن 500 ميليون هم اختلاس شود اما اين سد براي كشور مي‌ماند و هيچ كس نمي‌تواند از اين سد اختلاس و دزدي كند". حال آيا اين مولاي شما اميرالمومنين(ع) نبود كه به سبب اختلاسي در بيت‌المال مسلمين توسط كارگزار خود ابن هرمه مسئول نظارت مالي بر بازار اهواز وي را به شدت مجازات كرد؟ آيا اين سخن كارفرماي شما(ع) نبود كه فرمود:"هنگامي كه نامه مرا خواندي ابن‌هرمه را ... بركنار كرده و به مردم معرفي كن! به زندانش افكن! آبرويش را بريز! به همه بخش‌هاي تابع اهواز بنويس كه من چنين عقوبتي براي او معين كردم. مبادا در مجازات او غفلت و كوتاهي كني كه نزد خدا خوار مي‌شوي و من به زشت­ترين صورت ممكن بركنار خواهم كرد. ... شب‌ها زندانيان را براي هواخوري به فضاي باز بياور جز ابن هرمه!"

جدیدترین آمار فاش کرد که 2350 شبهه عليه دين و انقلاب در دوران اصلاحات توسط دوم خردادي‌ها تولید شد. رئيس‌جمهور طبق سوگندي که مي‌خورد بايد پاسدار دين و انقلاب باشد؛ لذا نمي‌تواند در برابر مخالفان دين و نظام ساکت باشد. اما متاسفانه شاهدیم هنوز آقای خاتمی مرزبندی مشخصی با دشمنان اسلام و منافقین ندارد.

آقای محمود كاشاني عضو هيات مديره كانون وكلاي استان تهران که خود مخالف دولت نهم محسوب میشود در حاشيه ميزگردي كه با حضور عباس سليمي نمين در همايش درآمدي بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت:  بیشترین تخلف از قانون اساسي در دوره خاتمي صورت گرفت. اين درحالي است كه من بارها از وي براي مناظره دعوت كرده ام كه وي پاسخ منفي داده است لذا دولتي كه حساب پس نميدهد را نبايد به عنوان دولتي مردم‌سالار ياد كرد.

آيا تأسيس بنياد باران و برآورد حقوق مادام‌العمر براي ياران و اعوان سابق آقای خاتمی در جهت عدالت اجتماعي مي‌باشد؟

در حالي رسانه‌هاي مخالف دولت بر شايعاتي همچون اخراج و بازنشستگي اساتيد تاکيد دارند که در دوران خاتمی بيش از 200 تن از اساتيد مذهبي دانشگاههاي کشور از جمله بسياري اساتيد دانشگاه تهران به ناحق اخراج شدند (به نقل از مصاحبه صادق زيباکلام) اساتيدي همچون دکتر نجفي، فتح‌الهي، نامدار و... در عرض 3 ماه بيش از 30 هزار نفر از مديران اجرايي کشور به جرم عدم همراهي با ستادهاي خاتمی برکنار شدند و دولت خاتمی حتي به آبدارچي و خادم مسجد نيز رحم نکرد !

مصوبه هاي عجولانه در آخرين جلسات هيات وزيران دولت اصلاحات، در برخي موارد به مصوبه هايي براي تامين منافع اقتصادي برخي گروه هاي سياسي مبدل شد. دولت هشتم در آخرين جلسه هيات وزيران، و يک روز مانده به پايان کار اين دولت، طرحي را به تصويب رساند که  به پيشنهاد وزارت نفت و در همان روز به هيات وزيران واصل شده بود. اين طرح که از آن به عنوان طرح " اکتشاف گاز در منطقه حفاظت شده سراج" در ناحيه عسلويه ياد ميشود، در حالي با پيشنهاد وزارت نفت در تاريخ 11 مرداد 1384 به تصويب هيات وزيران رسيد که بر اساس آن دولت موظف شد پانزده هزار هکتار از اراضي بخشهايي از منطقه حفاظت شده سراج و نيز محدوده پيرامون آن را جهت اکتشاف گاز به وزارت نفت واگذار کند. اما شايد آنچه علاوه بر تصويب خارج از روال اين طرح در روز ارائه به هيات وزيران سوال برانگيز بود، بخش هاي پاياني مصوبه هيات وزيران دولت اصلاحات است. بر اين مبنا وزارت نفت  مکلف شد نسبت به تامين خسارت آسيب ديدگان از اجراي اين مصوبه نيز اقدام کند.
بر اساس همين مصوبه بود که پرداخت مبلغ 300 ميليارد تومان بابت خسارت وارد شده به يک شرکت پرورش ميگو که در منطقه حفاظت شده سراج مجوز فعاليت داشت در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.اما شرکت مذکور که اعضاي هيات مديره آن را افرادي چون آقايان "ک"، " ق" و " م" از سران يک حزب متنفذ سياسي با سابقه طولاني در فعاليت?هاي اقتصادي و نفتي تشکيل مي دهند، تنها چند ماه قبل و باز هم با تصويب هيات وزيران دولت اصلاحات توانسته بودند مجوز فعاليت در منطقه حفاظت شده سراج، براي پرورش ميگو را دريافت کند. بر همين مبنا هيات دولت سازمان حفاظت از محيط زيست را موظف کرده بود تا پنج هزار هکتار از اراضي منطقه سراج در ناحيه عسلويه را به اين شرکت براي امر پرورش ميگو واگذار کند.
اين در حالي است که هيات دولت هشتم تنها جند ماه بعد و در آخرين جلسه خود با تصويب طرحي که همان روز توسط وزارت نفت ارائه شده بود، زمينه دريافت خسارت 300 ميلياردي اين شرکت را بابت زمين هاي دولتي که چند ماه قبل باز هم توسط هيات وزيران به آن شرکت واگذار شده بود فراهم کرد.
هرچند دولت نهم در 12 ديماه 1385 بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يکصدو سي و هشتم قانون اساسي تصويب نامه مذکور را به طور کامل لغو کرده و از دستور کار وزارت نفت خارج کرد، اما مشخص نيست مصوبه هاي اختصاصي از اين دست، چه تعداد از مصوبات هيات دولت هشتم را در روزهاي پاياني به خود اختصاص داده است. اين در حالي است که بررسي هاي بعدي مشخص کرد نه تنها تصويب واگذاري پنج هزار هکتار زمين بابت پرورش ميگو يک اقدام غير منطقي است، بلکه منطقه مذکور ارزش سرمايه گذاري براي اکتشاف گاز را نيز نداشته است.

آقای خاتمی در دوران ریاست بر نهاد اجرایی کشور پس از عزل خرم وزیر راه در اثر برخی ریخت پاشها وضعف در عملکرد توسط مجلس شورای اسلامی، او را به سمت مشاور خویش گماشت و همچنان او را موثر در تصمیم گیریها ابقا نمود. (آقای خرم در وزارت راه و ترابری در دولت اصلاحات از طرف مجلس شورای اسلامی استیضاح شد. از او به خاطر حادثه ی نیشابور و کشته شدن حدود 400 نفر در این سانحه و افتتاح فرودگاه امام خمینی که ناتمام بود و حول 1/3 الی 1/7 میلیارد تومان هزینه شد فقط درازای افتتاح، درکنار دیگر موارد او توسط مجلس عزل شد ، اما جای ارائه ی توضیحی درخور و مقتدرانه توسط خاتمی او مشاور رئیس جمهور شد.)

آقای خاتمی از عناصر بی تقید و نا متعهد در زمره ی برخی مسئولین دولتش و جریان دوم خرداد در رنج و تحت فشار بود، حتی تا بعد از گذشت تقریبا 4 سال از دوران ریاست جمهوریش شاهد گوشه ای از جریانات ابراز شده ی او هستیم . اما بنقل از محمد مهدی امامی رئیس ستاد مردمی انتخابات آقای هاشمی رفسنجانی ، آقای خاتمی در جایی گفته بود : عبدی و حجاریان بهترین مشاوران من هستند، زیرا هرچه میگویند بر عکس آن را عمل میکنم. و در ادامه گفته است ضربه ای که این دو به من زدند هیچ کس نزد. (اینجا باز به نمونه ی دیگری از عدم تحکم کافی در آقای خاتمی ونداشتن دافعه ی لازم که ممکن است باعث بروز مشکلات در اداره ی بهتر مملکت و امنیت ملی شود میتوان اشاره نمود .)

آقای مهاجرانی در تاریخ ۱۶/۱/۷۹ گفته بودند :نظریه غیرت دینی ویران کننده اندیشه و فرهنگ و تمدن است. کاری نداریم که ایشان برای همین ۶ تا زن گرفت که ثابت کندبه اندازه بال مگسی هم غیرت نداشت و بعد هم به انگلستان گریخت .
این شخص وزیر فرهنگ هم بوده و خود بخوان که با این طرز تفکر چه بلایی بر سر فرهنگ کشور آمده است.

رابطه مستقیم با نهضت آزادی از روشن ترین انحرافات جریان دوم خرداد بود. مصاحبه اعضای نهضت آزادی در اواخر سال 1378 مبنی بر قانونی شدن فعالیت این گروهک توسط توسط عبدالله نوری و تاج زاده را که به خاطر دارید. دیدار چندی پیش سران نهضت آزادی در همایش نفت ، توسعه و دموکراسی نیز که اظهر من الشمس است .برای چه آمده بودند؟ حتما دستوراتی از آن سوی آبها داشتند و مطمئنا برای سیزده بدر نیامده بودند . ابراهیم یزدی در گنکره هفتم نهضت در سال 1363 می گوید:
«نهضت آزادی حاکمیت فعلی را قبول ندارد ...نهضت آزادی ایران معتقد است که باید حاکمیت فعلی ایران را از طریق قانونی و منطق و پارلمانی سرنگون کرد»
آیا ارتباط داشتن با چنینی عناصر منحوسی این دلیل برای ساقط کردن انقلاب نیست؟

تضعيف نيروهاي مسلح» در دولت اصلاحات نیز امری غیر قابل انکار است. بر مبناي مطالب مندرج در صفحه 352 كتاب «مباني نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه» كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت اصلاحات انتشار يافت، كاهش هزينه هاي نظامي ايران به ميزان 20 درصد، در دستور كار دولت اصلاحات قرار داشته است.
در اين سند آمده است: «مروري بر منابع قدرت ايران نشان مي دهد كه پس از انقلاب، ايران بيشتر به توسعه گرايش نظامي روي آورده است(!)» اين سند در ادامه با استدلالاتي عجيب! لزوم كاهش هزينه نظامي كشور را اينچنين اعلام كرده است: «به علت حضور آمريكا و به لحاظ تغيير استراتژي و تكنولوژي جنگي، ايران مي تواند با كاهش هزينه هاي نظامي به 20 درصد سطح فعلي، سطح امنيت وجودي خود را ارتقاء دهد(!).»
ضمناً بايد توجه نمود كه روند كاهش بودجه نيروهاي مسلح نسبت به بودجه عمومي كشور در سالهاي 80 تا 83، طي مكاتبات ستاد كل نيروهاي مسلح با دولت قبلي و مجلس ششم در اسناد كشور به ثبت رسيده است.

دولت آقاي خاتمي در مقطعي با برداشت 130درصدي از حساب ركورد تخلف از قانون مازاد از حساب ذخيره ارزي را شكسته است كه هنوز هم اين ركورد ادامه دارد.

ضعف عملکرد دولت خاتمی و تعلل مسئولان مربوطه در بهره‌برداری هرچه سریعتر از میدان پارس جنوبی باعث شد کشور همسایه در این میدان به میزان قابل توجهی از ما جلوتر باشد .
با احتساب یک فاز دوران آقازاده، پس از ۸ سال تصدی وزارت نفت توسط کارگزاران جمعاً فقط پنج فاز میدان عملیاتی شده بود و بقیه فازها تا پیش از دولت نهم بلا تکلیف بودند این در حالی است که هم اکنون بعد از گذشت سه سال از فعالیت دولت آقای احمدی نژاد، ۷ فاز در حال اجرا، ۶ فاز در مرحله انتخاب پیمانکار، ۵ فاز در حال مناقصه و فازهای ۶،۷و۸ نیز افتتاح شده و فازهای ۹و۱۰ نیز در مرحله راه اندازی هستند.
این اقدامات جدای از میادینی همچون پارس شمالی و میادین تحت پوشش فلات قاره ، نفت مناطق مرکزی ایران و مناطق نفخیز جنوب هستند.

 از دیگر نتایج عملکرد وزارت نفت در دولت اصلاحات، ضایع شدن منابع ملی، ایجاد زمینه برای حضور بی رویه شرکت‌‏های خارجی، حاکمیت شبه تکنوکرات‌‏های غیرمتعهد، زد و بندهای سیاسی، ظهور نسل جدیدی از دلال‌‏های نفتی و همچنین شیوع مفاسد اقتصادی است که نمونه های آن را درقرارداد شرکت استات اویل و کرسنت مشاهده نمودیم.
متاسفانه در اوایل کار دولت اصلاحات واحدهای بازرسی که نقش بسزایی در جلوگیری از فساد اقتصادی داشتند در سطح وزارت نفت برچیده شدند! اما در دولت نهم این واحدها مجدداً احیا گردیدند.

در دولت هفتم و هشتم شاهد بکارگیری روش‌های غیر صیانتی در تولید از میادین نفتی بودیم که این مسئله هم در قالب قراردادهای بیع متقابل انجام شد و هم به دلیل عدم تزریق گاز لازم به میادین نفتی.
بخاطر عدم تزریق گاز مورد نیاز در مخازن نفتی کشور که عمدتاً در نیمه دوم عمر خود هستند حجم عظیمی از ذخائر نفت خام درجای این میدان ها دچار هرزروی شده اند که خسارت آنها میلیاردی است.
به عنوان مثال در زمان وزارت زنگنه، در مخزن بزرگ نفتی “پارسی “به دلیل رعایت نکردن نسبت تزریق به تولید پیشنهادی ، چاهها دچار گاز گرفتگی و نمک اضافی شدند و افت کیفیت نفت تولیدی و نهایتاً کاهش بازیافت ثانویه و آسیب رسیدن به مخزن را بدنبال داشته است. (نسبت تزریق گاز به تولید نفت ۲۵۰۰ فوت مکعب بر بشکه برنامه شده بود یعنی تزریق ۴۰۰ م.ف.م.ر گاز پیش بینی شده بود ولی به طور متوسط حدود ۱۵۰ م.ف.م.ر یعنی کمتر از ۵۰ درصد تزریق شد و در مواقعی حتی این تزریق قطع می شد).
در نتیجه ستون نفت از ۱۰۲۲ به ۳۵۰ متر و فشار از ۳۶۴۰ به ۲۴۰۰ پام کاهش یافت و سرانجام تنها در یک دوره به ازای ۱۵ میلیون نفت برداشت شده این مخزن حدود پنج میلیون بشکه آن بر اثر عدم تزریق گاز به هدر رفت.
البته وزارت نفت براساس قانون موظف بود تولید اینگونه میادین را متوقف یا کاهش دهد و بر اساس دبی تولید نفت متناسب با نسبت واقعی تزریق گاز در این مخزن عمل کند درحالی که متاسفانه در مواقعی تولید به دو برابر نیز افزایش یافت این در حالی است که برداشت غیر صیانتی از مخازن نفتی بر خلاف سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز بود.
در مخزن ” کرنج ” نیز نسبت تزریق به تولید پیشنهادی در مطالعه میدان بر اساس فشار افزایی ۲۲۲۲ فوت مکعب بر بشکه محاسبه شده است که حدود ۴۰ درصد گاز مورد نیاز در مخزن تزریق شده بود. اختلاف میزان نفت استحصالی در روش تثبیت فشار و فشار افزایی طبق مطالعه صورت گرفته در حدود ۳۰۰ میلیون بشکه است که به دلیل عدم تحقق فشار افزایی حجم عظیمی از این میزان نفت از دست رفته است.
( میادین کرنج و پارسی با ۱۹ میلیارد بشکه نفت درجا از بزرگترین مخازن نفتی کشورمان هستند. ) در سایرمخازن نیز وضع بدتری حاکم بود.

کسانیکه در همایش نفت و توسعه دغدغه سرنوشت نفت و دموکراسی را دارند باید توضیح دهند چرا قرارداد ۲۰۰ میلیون دلاری دارخوین را با شرکت “انی ” ایتالیا یک میلیارد دلار بستند و قرار داد ۵۰۰ میلیون دلاری سروش و نوروز را با ۵/۱ میلیارد دلار؟

روش های پیشنهادی شرکت های سرمایه گذار نفتی باعث از دست رفتن حدود ۱۰میلیارد بشکه نفت از میدان های نفتی کشور شده است که با قیمت ۳۰دلار برای هر بشکه، نزدیک به ۳۰۰میلیارد دلار خسارت به مخازن نفتی وارد شده است!

شاید تعجب آور باشد که علیرغم ایجاد بدهی های کلان برای کشور طی ۸ ساله اصلاحات ، اهداف تولید نفت و گاز در برنامه های دوم و سوم محقق نشد! نگاهی به ارقام تولید نفت ، گاز و پتروشیمی در سال ۸۳ گواه این مدعا است

در دوره اصلاحات حدود ۱۵۰ شرکت درون وزارت نفت ایجاد شد که منجر به افزایش نجومی هزینه ها و ناکارآمدی سیستم گردید. هم اکنون این تعداد شرکت ایجاد شده با صدها سمت زائد مدیریتی که بعضا“ بصورت موازی عمل می کنند بعنوان یک معضل برای وزارت نفت مطرح است.
آیا امروز که کارگزاران مجری سیاست های ۸ ساله دولت خاتمی خواستار آن هستند که نفت در خدمت مردم باشد ، توجیهی برای افزایش این دهها شرکت نفتی در بدنه وزارت نفت دارند؟ آیا با انتقال این شرکت ها از جنوب کشور به پایتخت چیزی عاید ایران شده است؟

فروش نفت خام در بهترین حالت کمتر از یک سوم محصول فرآوری شده ارزش دارد و این اقداما خطا در اقتصاد کشور است.
متاسفانه کشور ما در این دوره ۸ ساله، همچنان تولید کننده و فروشنده مواد اولیه و وارد کننده محصولات کشورهای دیگر بود. در صورتی که می توانستیم با تکمیل چرخه تولید و فرآورش مواد هیدروکربوری مورد نیاز صنایع داخلی در کشور به صادر کننده محصولات با ارزش افزودة بالا تبدیل شویم .
عدم ساخت پالایشگاه برای تامین بنزین مورد نیاز به دلیل نداشتن برنامه ریزی مناسب موجب شد تا سالانه بیش از ۷-۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین اختصاص یابد که خوشبختانه در دولت نهم با انجام سهمیه بندی و کنترل مصرف از افزایش این خسارت جلوگیری شد. (گفتنی است در سال ۷۶ یعنی سال آغاز دولت اصلاحات تنها ۲۰۰ میلیون دلار صرف واردات بنزین می شد).

در دوران ۸ ساله تصدی کارگزاران در نفت تلاش زیادی برای ضعیف و عقب مانده نشان دادن دانش و تجارب کارشناسان کشور شد. با بزرگ نمایی مشکلات نفت و ناکارآمد جلوه دادن توانمندی های داخلی در آن مدت موجب استقراض ۷۰ میلیارد دلاری کشور شدند.
خوشبختانه امروز با درایت دولت نهم و همکاری مجلس هشتم و تلاش مدیران و کارکنان صنعت نفت افق های روشنی در مقابل این صنعت استراتژیک قرار دارد که تبدیل کشور به صادر کننده فرآورده های نفتی با احداث ۷ پالایشگاه جدید از جمله این دستاوردهای با برکت است.

- زد و بند با شرکت نفتی نروژی یا هلندی-انگلیسی به قیمت چند میلیون دلار رشوه ازجمله قراردادهای بیع متقابل.

-  فروش گاز ایران برای مدت 20 سال به قیمت 5/17دلار (14برابر زیر قیمت جهانی) به طرف اماراتی با رشوه های کلان برای دلالان دولتی و... .

آقای عباسعلی نورا نماینده مجلس در دروره ی پنجم : وقتی تحقیق و تفحص درباره ی قراردادهای نفتی را شروع کردیم یکی از دوستان من در سازمان بازرسی (کل کشور) به من دلسوزانه گفت فلانی سراغ این قبیل پرونده ها نرو!! پورسانت - رشوه و هدایایی که در این قبیل زد و بندها می دهند لااقل چند میلیون دلار است و با این مبالغ هنگفت هم میتونند پول بدهند اوباش تو بستگانت را زیر چرخهای اتوموبیل ببرند و هم اینکه آدمها و روزنامه ها و گروههایی را بخرند! تو را ترور شخصیت کرده و از حیز انتفاع ساقط کنند.

- ارائه ی طرح لوایح دوقلو به مجلس برای اولا افزایش اختیارات رئیس جمهوری و دوم حذف نظارت استصوابی !! توسط مثلا محمد خاتمی بر خلاف قانون اساسی.

عدم شجاعت و درایت کافی در تحویل گرفتن هواپیمای سفارشی و اسرافی دولت برای هیئت وزیران به قیمت 60 میلیون دلار در سفارش به فرانسه که طرف قرار داد از تحویل امتناع می کرد و سرانجام اقدام سریع و به دور از انفعال دولت احمدی نژاد در شکایت از فرانسه و تحویل گرفتن هواپیما و فروش آن .

بروز تخلفات حجیم انتخاباتی در اثر کوتاهی ها در وزارت کشور به طوری که در یکی از حوزه های انتخابی کشور 30 هزار جلد شناسنامه ی تقلبی یافت شد!

-  در نهایت تعجب شاهد کم شدن بودجه ی وزارت دفاع در اوج تهدیدات داخلی و خارجی اوزیسیون و دولتهای غربی بودیم .

زماني که دکتر احمدي نژاد دولت را از آقاي خاتمي تحويل گرفت ، دولت 15ميليارد دلار بدهکاري داشت. اگر در دوران خاتمي در صندوق ذخيره ارزي پولي وجود داشت بدهکاري هاي آن نيز زياد بود.
دولت نهم 70 ميليارد دلار را به کارهاي عمراني اختصاص داده و 30 ميليارد دلار ديگر را نيز به صورت وام در اختيار صنعتگران قرار داد که بايد آن را بازگردانند.

رشد هزینه های جاری یکی از شاخصهای مهم اقتصادی برای ارزیابی عملکرد دولتها در حجیم تر شدن است و در این خصوص دولت اصلاحات طی سالهای ۷۶ تا ۸۳ یکی از بدترین عملکردها را بین دولتها داشته است و دولتی که در سال ۷۶ توانسه بود تنها با ۴۴۰۰ میلیارد تومان دستگاه حجیم خود را بگرداند، در سال ۸۳ با ۴۰ هزار میلیارد تومان اداره شد و به این ترتیب دولت دوم خرداد دستگاه دولتی را به شدت به هزینه های جاری وابسته کرد.
بر اساس مستندات بانک مرکزی که توسط مقامات این بانک در دولت گذشته منتشر شده، هزینه های جاری دولت گذشته به طور متوسط هر سال دچار افزایش ۱۰۰ درصدی شده است و از ۴۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۷۶ به ۳۹ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان در سال ۸۳ افزایش یافته است.
بنابراین گزارش، رکورد افزایش هزینه های جاری طی ۱۲ سال مورد بررسی در سال ۸۲ رقم خورد به گونه ای که هزینه جاری ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی دولت در سال ۸۱ به یکباره با ۹۹/۳ درصد افزایش به ۲۹ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان در سال ۸۲ رسیده است.
به گزراش فارس این در حالی است که دولت نهم علیرغم اینکه دستگاه دولتی به واسطه عملکرد چندین ساله دولتهای گذشته به هزینه های جاری وابسته شده بود و در سال ۸۴ رقم ۵۹ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان برای هزینه های جاری ثبت شد، توانست با مدیریت صحیح، هزینه های افسار گسیخته دستگاه دولتی را کنترل کند و در سال ۸۵ که در واقع اولین سال مدیریت کامل این دولت به واسطه تهیه اولین بودجه دولتی بود، هزینه های جاری را به ۴۱ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان در این سال کاهش دهد که تقریبا ” معادل هزینه های جاری سال ۸۳ است.
بر اساس مستندات بانک مرکزی، هزینه های جاری دولت در سال ۸۶ نیز کنترل شد و تنها با ۱/۳ درصد افزایش به ۴۲ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان رسید.
نکته اساسی اینکه، در سالهای ۸۵ و ۸۶ درآمد نفتی دولت نهم به شکل قابل توجهی افزایش یافت و دولت اگر می خواست روند رشد هزینه های جاری خود را مطابق دولت گذشته ادامه می داد، هزینه های جاری دولت از سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر می رفت؛ ولی با سیاستهای کنترلی دولت و تاکید رئیس جمهوری بر صرفه جویی در هزینه های جاری این امر محقق نشد.
بر اساس این گزارش، در قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور نیز مجلس ۶۲ هزار و ۱۱۶ هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری دولت مصوب کرد که طی ۹ ماهه سال ۸۷ حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان از این مبلغ مصوب هزینه شد و پیش بینی می شود تا پایان سال ۸۷ مجموع هزینه های جاری دولت به حداکثر ۵۷ هزار میلیارد تومان برسد که با این حساب از رقم مصوب مجلس و همچنین میزان هزینه های جاری سال ۸۴ کمتر است.
این در حالی است که اگر هزینه های جاری دولت در سه ماهه آخر سال ۸۷ رقم ۱۸ هزار ملیارد تومان هم برآورد شود، هزینه های جاری دولت در این سال به رقم ۵۹ هزار میلیارد تومان سال ۸۴ می رسد و بنابراین رشد هزینه های جاری دولت در انتهای سال ۸۷ در مقایسه با آغاز به کار دولت نهم یعنی سال ۸۷ صفر می شود.

- ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه سال 1383 مي‌گويد كه 1029 دستگاه دولتي اصلاً جواب ديوان را هم نداده‌اند!!

در برنامه سوم توسعه قرار بود 56 ميليارد دلار از درآمدهاي ارزي استفاده شود در حالي که در سال 1381، اين رقم را به 77 ميليارد دلار تغيير دادند، چون ديدند اضافه برداشت كرده‌اند.

- دولت آقاي خاتمي تا پايان برنامه سوم توسعه 121 ميليارد دلار هزينه كرد كه بيش از دو برابر پيش‌بيني جدول اوليه برنامه سوم بود و جزئيات آن در نماگرهاي بانك مركزي وجود دارد.

 به نقل از وبلاگ:http://raja10.blogfa.com/post-8.aspx